<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت إكس دبي عن إطلاق بطولة هايبرد إكس، بطولة اللياقة البدنية الهجينة الجديدة التي ابتكرتها إكس دبي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي بصفته شريكاً استراتيجياً. وتنطلق النسخة الافتتاحية من البطولة على شاطئ كايت بييتش من 15 إلى 17 يناير 2027، لتجمع مجتمع اللياقة البدنية في دبي على مدار ثلاثة أيام من منافسات القوة والقدرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم البطولة جوائز مالية بقيمة إجمالية تبلغ مليون درهم إماراتي، لتحتل المرتبة الثالثة عالمياً من حيث قيمة الجوائز ضمن فئتها. ويساهم ثمانية رياضيين مؤسسين من مجتمع اللياقة البدنية في دبي في تطوير البطولة وتحديد نظام منافساتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف النسخة الافتتاحية استقطاب 3500 مشارك لخوض منافسات تتضمن ثماني جولات للركض لمسافة 800 متر لكل جولة، تلي كل جولة منها محطةٌ للتمارين الرياضية، ضمن ثلاث فئات مختلفة. وتقدم البطولة جوائز مالية بإجمالي مليون درهم إماراتي، توزّع على فئتي النخبة والمشاركين بدعوات خاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي بطولة هايبرد إكس، التي صُممت في دبي، لتثري المشهد الرياضي بمنافسة جديدة ومتميزة في المدينة، تعكس أسلوب الحياة العصري والتوجه المتنامي نحو اللياقة البدنية، القائم على تحديد الأهداف، واختبار القدرات الذاتية، ومشاركة التجربة مع الآخرين. وبوصفها علامة رياضية محلية، ستجمع البطولة بين المواهب والأندية الرياضية والمدربين والشركاء من المجتمعين المحلي والدولي، لتضيف تحدياً جديداً إلى الأجندة الرياضية المتنامية في دبي.</div></p>

إكس دبي تطلق «هايبرد إكس» بطولة جديدة للياقة البدنية من دبي على شاطئ كايت بيتش

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>اختتمت هيئة تنمية المجتمع في دبي مشاركتها في معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026»، مستعرضة جهودها في تطوير منظومة خدمات اجتماعية متكاملة تستجيب لاحتياجات أصحاب الهمم وأسرهم، وتدعم تنمية قدراتهم وتعزيز استقلاليتهم وجودة حياتهم، بما يواكب مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33».</p><p class='article-text'>وشملت مشاركة الهيئة استعراض مشروعها الاستراتيجي لإنشاء قاعدة بيانات موحدة لأصحاب الهمم في دبي، إلى جانب تقديم الخدمات والاستشارات المتخصصة لأصحاب الهمم وأسرهم، والتعريف بخدمات متابعة نمو الأطفال والكشف والتدخل المبكر والتأهيل والرعاية والدعم النفسي والاجتماعي.</p><p class='article-text'>كما تضمنت المشاركة مبادرات لتنمية المواهب، والتعريف ببطاقة «سند» السياحية، ومواد توعوية حول الحقوق والدمج المجتمعي، ودروساً في لغة الإشارة الإماراتية، إلى جانب شراكات تدعم تكامل الخدمات وتوسيع فرص المشاركة المهنية والمجتمعية.</p><h2>ركيزة</h2><p class='article-text'>وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن تمكين أصحاب الهمم يمثل ركيزة أساسية لبناء مجتمع شامل يقدّر قدرات أفراده ويتيح لهم فرصاً متكافئة للإسهام في التنمية، مشيرةً إلى أن التقدم في هذا المجال يُقاس بمدى قدرة كل فرد على ممارسة حقوقه وتحقيق تطلعاته والمشاركة في الحياة المجتمعية.</p><p class='article-text'>وقالت معاليها: «تعكس مشاركتنا في إكسبو أصحاب الهمم التزامنا بمواصلة تطوير منظومة اجتماعية تضع الإنسان في صميم أولوياتها، وتنتقل بالتمكين من توفير الخدمات إلى تهيئة بيئة تتيح لأصحاب الهمم إبراز قدراتهم وتحقيق طموحاتهم. ونحرص على أن تكون أصواتهم وأسرهم جزءاً من تطوير الحلول التي تمس حياتهم، انطلاقاً من أن المجتمع الأكثر شمولاً هو الذي يقدّر التنوع، ويزيل العوائق أمام المشاركة، ويفتح المجال أمام الجميع للإسهام والإنجاز».</p><h2>احتياجات</h2><p class='article-text'>من جانبها، أكدت ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي في هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن مساندة أصحاب الهمم تبدأ من فهم احتياجاتهم الفردية ومراعاة ظروف أسرهم، وتيسير وصولهم إلى الخدمات المناسبة في الوقت الملائم، من متابعة نمو الأطفال والكشف المبكر إلى التأهيل والدعم الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وقالت الشامسي: «نحرص على مساندة الأسر في التعرف إلى احتياجات أبنائها وفهم الخيارات المتاحة أمامها، وتوجيهها إلى الخدمات الملائمة لكل مرحلة، بما يساعدها على التعامل مع التحديات بثقة ويمنح الأطفال فرصاً أفضل للنمو والتطور. كما نعمل على تعزيز التكامل بين الخدمات والجهات المعنية، لتسهيل رحلة الأسرة في الوصول إلى الدعم المناسب».</p><p class='article-text'>وأضافت الشامسي: «يتمثل دورنا في تحويل هذا الدعم إلى خدمات مترابطة وقريبة من الأسر، تستجيب لاحتياجاتها الفعلية وتساعد أصحاب الهمم على تنمية مهاراتهم وتعزيز استقلاليتهم، بما ينعكس إيجاباً على حياتهم اليومية ومشاركتهم في المجتمع».</p><h2>بيانات موحدة</h2><p class='article-text'>واستعرضت الهيئة مشروعها الاستراتيجي لإنشاء قاعدة بيانات موحدة لأصحاب الهمم في دبي، بهدف تكامل البيانات بين الجهات المعنية ورفع دقتها، بما يدعم التخطيط واتخاذ القرار وتطوير خدمات استباقية. كما يسهم المشروع في الحد من ازدواجية التسجيل وتحديد الاحتياجات وفق نوع الإعاقة ودرجتها، وتوجيه الموارد بكفاءة، وتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة وجمعيات النفع العام.</p><p class='article-text'>وعلى هامش «إكسبو أصحاب الهمم الدولي»، وقّعت هيئة تنمية المجتمع في دبي اتفاقية مع «سوق دبي الحرة» لتعزيز سهولة الوصول إلى خدمات التسوق وتوفير تجربة أكثر شمولاً لأصحاب الهمم، تتضمن خصماً بنسبة 10% لحاملي بطاقة «سند» على المشتريات المؤهلة، وأولوية الدفع. كما شهدت مشاركة الهيئة تعاوناً مع 11 شريكاً، بما يعزز تكامل الجهود لتطوير الخدمات وتوسيع فرص الدمج والمشاركة المجتمعية.</p><p class='article-text'>وشكّلت منصة «POD Got Talent» إحدى أبرز محطات مشاركة الهيئة، إذ استضافت على مدى ثلاثة أيام 17 موهبة من أصحاب الهمم، قدموا عروضاً في العزف على البيانو والرسم الفني والتقني وتركيب مجسمات الليغو، إلى جانب استعراض ابتكارات أربعة مبتكرين. وسلطت المنصة الضوء على قدرات أصحاب الهمم وإبداعاتهم، وأتاحت لهم فرصة إبراز مواهبهم وتنميتها، بما يعزز ثقتهم بأنفسهم ويوسع فرص مشاركتهم وإنجازاتهم في المجتمع.</p><p class='article-text'>وقدمت الهيئة استشارات أسرية لأكثر من 35 حالة، لمساعدة الأسر على فهم احتياجات أبنائها وتحديد الخدمات المناسبة. كما عرّفت الزوار بخدمات متابعة نمو الأطفال والكشف والتدخل المبكر والتأهيل والرعاية والدعم النفسي والاجتماعي، إلى جانب بطاقة «سند» السياحية وآلية التسجيل فيها، ومواد توعوية حول الحقوق والدمج المجتمعي، ودروس أساسية في لغة الإشارة الإماراتية لتعزيز التواصل مع الصم وضعاف السمع.</p><p class='article-text'>وامتدت مشاركة الهيئة إلى تعزيز الفرص المهنية والتطوعية لأصحاب الهمم، من خلال مبادرة «لقاءات الفرص المهنية»، بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ضمن مبادرة «مَكِّن»، لتأهيل 165 مواطناً، من بينهم 15 من أصحاب الهمم، وتوجيه الباحثين عن عمل نحو الفرص المناسبة لدى الجهات الحكومية.</p><p class='article-text'>كما نظمت الهيئة ورشة «تطوع مع الهمم»، بمشاركة المراكز والجهات والفرق التطوعية، لتعزيز المبادرات التطوعية الداعمة لمشاركة أصحاب الهمم مجتمعياً، وأتاحت للزوار التواصل مع مختصيها للتعرف إلى خدماتها وبرامجها.</p>

«تنمية المجتمع» في دبي تقود منظومة متكاملة لتمكين أصحاب الهمم

<p class='article-text'>دعمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، توسع شركة " ماتيتو للمرافق"، المتخصصة في الاستثمار وتطوير وتشغيل حلول مستدامة للمياه ومياه الصرف الصحي، ومقرها دبي؛ إلى موزمبيق، وذلك في إطار مساعي الشركة لمواصلة توسعها وتعزيز حضورها في القارة الأفريقية.</p><p class='article-text'>وأسهم الدعم الذي قدمه مكتب الغرفة التمثيلي في موزمبيق، وتنسيق الجهود المشتركة بين الأطراف المعنية، في توقيع "ماتيتو للمرافق" بالتعاون مع " ڤي بي سي" ، شركة تطوير البنية التحتية التي تتخذ من موزمبيق مقراً لها، مذكرة تفاهم مع "صندوق استثمارات وأصول المياه والصرف الصحي" في موزمبيق، لتقييم وهيكلة وتمويل وتطوير مشروعين لتوفير مياه الشرب بنظام الامتياز في مقاطعتي نياسا ونامبولا، أحدهما لتوفير إمدادات المياه من بحيرة نياسا، والآخر مشروع طويل الأمد لتوفير المياه من نهر لوريو في مقاطعة نامبولا.</p><p class='article-text'>وأكد سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي، الحرص على فتح آفاق جديدة أمام مجتمع الأعمال في دبي للاستفادة من الفرص الواعدة في الأسواق العالمية، وتعزيز قدرته على بناء شراكات نوعية تدعم نموه وتوسّعه المستدام، مشيرا إلى الالتزام بتوفير المقومات اللازمة للشركات المحلية للتوسع دولياً انطلاقاً من دبي، بما يعزز حضورها في الأسواق ذات الأولوية ويدعم مستهدفات الإمارة في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار.</p><p class='article-text'>من جانبه قال وليد مدور، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في "ماتيتو للمرافق"، إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعتبر النموذج الأكثر فاعلية لمشاريع البنية التحتية للمياه التي تتطلب استثمارات رأسمالية كبيرة، إذ تتيح للحكومات الاحتفاظ بالملكية والإشراف، مع الاستفادة من رؤوس أموال القطاع الخاص وخبراته، متوجها بالشكر إلى غرفة دبي العالمية على دعمها للشركة في موزمبيق طوال هذه العملية.</p>

غرفة دبي العالمية تدعم توسع "ماتيتو للمرافق" إلى موزمبيق

<p class='article-text'><br> دعمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، توسع شركة «ماتيتو للمرافق»، المتخصصة في الاستثمار وتطوير وتشغيل حلول مستدامة للمياه ومياه الصرف الصحي، ومقرها دبي؛ إلى موزمبيق، في إطار مساعي الشركة لمواصلة توسعها وتعزيز حضورها في القارة الأفريقية.<br>ومن خلال الدعم الذي قدمه مكتب الغرفة التمثيلي في موزمبيق، وتنسيق الجهود المشتركة بين الأطراف المعنية، وقعت «ماتيتو للمرافق» بالتعاون مع «ڤي بي سي»، شركة تطوير البنية التحتية التي تتخذ من موزمبيق مقراً لها، مذكرة تفاهم مع «صندوق استثمارات وأصول المياه والصرف الصحي» في موزمبيق، لتقييم وهيكلة وتمويل وتطوير مشروعين لتوفير مياه الشرب بنظام الامتياز في مقاطعتي نياسا ونامبولا، أحدهما لتوفير إمدادات المياه من بحيرة نياسا، والآخر مشروع طويل الأمد لتوفير المياه من نهر لوريو في مقاطعة نامبولا.<br>وقال سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي: «نحرص على فتح آفاق جديدة أمام مجتمع الأعمال في دبي للاستفادة من الفرص الواعدة في الأسواق العالمية، وتعزيز قدرته على بناء شراكات نوعية تدعم نموه وتوسعه المستدام. ونلتزم بتوفير المقومات اللازمة للشركات المحلية للتوسع دولياً انطلاقاً من دبي، بما يعزز حضورها في الأسواق ذات الأولوية ويدعم مستهدفات الإمارة في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار».<br>وقال وليد مدور، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «ماتيتو للمرافق»: «تعتبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص النموذج الأكثر فاعلية لمشاريع البنية التحتية للمياه التي تتطلب استثمارات رأسمالية كبيرة، إذ تتيح للحكومات الاحتفاظ بالملكية والإشراف، مع الاستفادة من رؤوس أموال القطاع الخاص وخبراته. وقد أرست موزمبيق إطاراً واضحاً لهذا النموذج من خلال برنامج «بروآغواس»، ويسعدنا توظيف خبراتنا ضمن هذا الإطار، بما في ذلك من خلال منصة «إيه دبليو آي دي»، التي شاركنا في تأسيسها مع مؤسسة الاستثمار الدولي البريطانية. ونتوجه بالشكر إلى غرفة دبي العالمية على دعمها لنا في موزمبيق طوال هذه العملية».<br>وتضطلع غرفة دبي العالمية بدور محوري في دعم الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها، لتوسيع أعمالها في الأسواق العالمية الواعدة، من خلال توفير المعلومات اللازمة حول الأسواق والقطاعات المستهدفة، ومساعدتها على فهم بيئات الأعمال والمتطلبات التنظيمية في تلك الأسواق. كما تربط الغرفة الشركات بالشركاء الاستراتيجيين، وتساعدها على تحديد فرص النمو، وتنظم بعثات تجارية متخصصة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية وبناء شراكات فاعلة، بما يسهم في ترسيخ حضور الشركات المحلية على الساحة الدولية.</p>

غرفة دبي العالمية تدعم توسع «ماتيتو للمرافق» في موزمبيق

MoU Signing - Mozambique Metito Utilities

<p class='article-text'>وقعت هيئة تنمية المجتمع في دبي اتفاقية تعاون مع سوق دبي الحرة لتوفير مزايا نوعية لحاملي بطاقة "سند" من أصحاب الهمم، بما يعزز استقلاليتهم ويرتقي بتجربتهم في التسوق، وذلك على هامش معرض إكسبو أصحاب الهمم 2026، في إطار جهود الهيئة لتوسيع شراكاتها مع القطاع الخاص وتطوير خدمات تستجيب لاحتياجات أصحاب الهمم، دعماً لمستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية 33" في تعزيز جودة الحياة وبناء مجتمع متلاحم.</p>

بالتعاون مع سوق دبي الحرة

دبي.. "تنمية المجتمع" توفر مزايا نوعية لحاملي بطاقة "سند" من أصحاب الهمم

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تحت رعاية سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وبحضور سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، اختتمت "خدمة الأمين" اليوم أعمال "ملتقى الأمين 2026"، الذي عقد تحت شعار "الأسرة.. خط الدفاع الأول في الأمن المجتمعي"، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين وصنّاع القرار والخبراء والمتخصصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الملتقى ، معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومعالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حضره سعادة الفريق عوض حاضر جمعة المهيري، نائب رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، وسعادة الفريق تميم محمد المهيري، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، وسعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وسعادة عمر بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين وممثلي الجهات الأمنية والعسكرية والتعليمية والاجتماعية والصحية، والباحثين والخبراء وأولياء الأمور والشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المناسبة أكد معالي الفريق طلال حميد بالهول الفلاسي، رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، أن الأمن المجتمعي المستدام يبدأ من أسرة متماسكة وواعية وقادرة على حماية أبنائها، مشيراً إلى أن اختيار "الأمن الأسري" محوراً للملتقى يجسّد المكانة التي تحظى بها الأسرة في رؤية دولة الإمارات، وينسجم مع مستهدفات "عام الأسرة 2026".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: تمثل الأسرة خط الدفاع الأول عن منظومة القيم والهوية الوطنية، والحاضنة الأساسية التي يتشكل فيها وعي الإنسان وسلوكه وقدرته على التمييز واتخاذ القرار، ومن هنا فإن تعزيز أمنها واستقرارها لا يعد مسؤولية اجتماعية فحسب، بل أولوية وطنية واستثماراً طويل الأمد في أمن المجتمع وازدهاره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تفرض التحولات الرقمية المتسارعة وما يصاحبها من أنماط جديدة للتأثير والاستهداف ضرورة الانتقال من الاستجابة للمخاطر بعد وقوعها إلى بناء منظومة متكاملة للوقاية والاستباق، تقوم على الحوار الأسري، وتعزيز الوعي، والرصد المبكر، والتكامل بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والأمنية والمجتمعية. ونطمح من خلال هذا الملتقى إلى تحويل النقاشات والرؤى المطروحة إلى توصيات عملية وسياسات قابلة للتطبيق، تسهم في تمكين الأسرة من أداء دورها، وحماية الأجيال، وصون تماسك مجتمعنا ومكتسباته الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرح "ملتقى الأمين 2026" مفهوماً متكاملاً للأمن الأسري يتجاوز الاستجابة للمخاطر بعد وقوعها، ليركز على الوقاية والاستعداد المبكر وبناء الوعي والمناعة الفكرية، انطلاقاً من أن الأسرة هي المصدر الأول للقيم والهوية والانتماء، والشريك الأقرب في رصد التغيرات السلوكية والفكرية التي قد تؤثر في الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت جلسات الملتقى أبعاد الأمن الأسري والتحديات المستقبلية المؤثرة في تماسك الأسرة، واستعراض الرؤى والسياسات والممارسات الكفيلة بتعزيز دورها في بناء الإنسان وحماية استقرار المجتمع، وتضمنت أعماله ست جلسات رئيسية تولّى إدارتها الإعلاميون مروان الحل، وفهد هيكل، وجمال الملا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الجلسة الأولى، بعنوان "التعليم الذي يبني الإنسان قبل المعلومة"، بمشاركة معالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، دور التعليم بوصفه قطاعاً اجتماعياً حيوياً وركيزة للأمن الوطني. وأكدت معاليها أهمية اقتران التحصيل العلمي بغرس القيم، وتجسيد الهوية الوطنية في ممارسات الطلبة اليومية، وتعزيز التناغم المجتمعي في ظل التنوع الثقافي الذي تتميز به دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت معاليها العمل على إعداد مدونة سلوك للطلبة في الإمارة، وتشكيل مجلس للطلبة وآخر للتربويين وأولياء الأمور، بما يتيح فهم الاحتياجات والتحديات من مختلف زواياها وصياغة حلول متكاملة تنطلق من واقع التجربة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت تطوير سياسات استخدام التكنولوجيا في تجربة الطالب، والضوابط المناسبة للمراحل العمرية، بما يعزز قدرة الأبناء على الاستفادة من فرصها والتعامل مع مخاطرها بوعي، ضمن شراكة تربوية تبدأ من الأسرة وتتواصل مع المدرسة والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الجلسة الثانية، بعنوان "الأمن الأسري 2050... سيناريوهان لمستقبل واحد"، بمشاركة، معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، سبل تطويع الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع، وتعزيز دقة المحتوى الذي تقدمه منصاته حول دولة الإمارات وتاريخها وهويتها وقيمها. وأوضح معاليه أهمية التواصل مع الشركات المطوّرة لهذه التقنيات وتزويدها بمعلومات موثوقة، بما يساعد على تحسين إجاباتها ومراعاتها للسياق المحلي والخصوصية الثقافية في الموضوعات المرتبطة بالمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن استشراف مستقبل المجتمع في عام 2050 يرتبط بالحفاظ على التلاحم مع القيادة الرشيدة، واستدامة التواصل والترابط بين أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن هذه الروابط تمثل رصيداً أساسياً لنجاح الإمارات، بالتوازي مع توظيف التقنيات المتقدمة والانفتاح على فرص المستقبل والتمسك بالقيم والهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الجلسة الثالثة، بعنوان "المؤشرات الصامتة في الأسرة"، بمشاركة الدكتور عبدالله الخياط، مستشار التوعية والوقاية في الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات والمقدم الدكتور علي محمد المطروشي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي ، الضوء على أساليب الاستهداف والاستغلال، والمؤشرات السلوكية التي تستدعي انتباه الأسرة وتدخلها المبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور عبدالله الخياط أن أساليب ترويج المخدرات تطورت لتشمل الاستدراج التدريجي، وتوظيف خوارزميات الذكاء الاصطناعي لاستهداف أشخاص وفق اهتماماتهم وأنماط سلوكهم، واستغلال احتياجاتهم أو نقاط ضعفهم ، وتناول استخدام وعود مثل تحسين الذاكرة أو بناء العضلات مدخلاً للتواصل والاستدراج، مؤكداً أهمية الاحتواء الأسري وإشعار الأبناء بالاهتمام والانتماء، بما يحد من تعرضهم للاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، استعرض المقدم الدكتور علي محمد المطروشي مؤشرات تشمل اعتياد السلوك العدواني واعتباره طبيعياً، وضعف التواصل الأسري، والانسحاب الاجتماعي، والخوف والتغير المفاجئ في السلوك، مشيراً إلى أهمية فهم هذه العلامات وما قد يرتبط بها من تهديد أو ابتزاز أو ضغوط. كما تناول ضرورة متابعة مصادر الأموال غير المعروفة لدى الأبناء وطبيعة علاقاتهم، والتعامل مع المؤشرات بالحوار الواعي والمساندة المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض كذلك دور مبادرة "نسيج" في تقويم السلوكيات السلبية لدى الطلبة وتعزيز السلوك الإيجابي، من خلال برامج تربوية وتأهيلية تدعم الانضباط وتحمل المسؤولية والاندماج الإيجابي في الأسرة والمدرسة والمجتمع. وهي مبادرة تباعة لشرطة دبي تسعى إلى معالجة السلوكيات السلبية والإجرامية لدى الأحداث في المدارس أو خارجها بشكل استباقي، وذلك من خلال برنامج تربوي يركز على التدريبات العسكرية والرياضية والمعالجة النفسية والتوعوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت هذه الجلسة لمجموعة من المخرجات في مقدمتها: تعزيز منظومة وطنية للإنذار المبكر لرصد المخاطر والتدخل الاستباقي، وإعداد استراتيجية وطنية للوقاية من الجريمة ترتكز على التوعية الاستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الجلسة الرابعة، بعنوان "من البيت إلى الميدان"، بمشاركة سعادة العميد الركن جمال ناصر البلوشي، مدير مديرية شؤون الاحتياط في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية. التكامل بين التربية الأسرية والخدمة الوطنية في بناء الانضباط واحترام الآخرين وتحمل المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الجلسة الخامسة، بعنوان "حين يكون الاستعداد المسبق خط الدفاع الحقيقي"، بمشاركة سعادة فهد المهيري، مدير مركز إدارة الخدمة البديلة والتطوع في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، دور المجتمع بوصفه شريكاً أساسياً في الصمود الوطني، وأهمية وعيه بالمخاطر واستعداده للتعامل معها وقدرته على التكيف والتعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية. واستعرضت الجلسة تجارب ودروس كشفت عن تماسك مجتمع الإمارات وترابط المواطنين والمقيمين وارتفاع الحس بالمسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم الملتقى أجندته بالجلسة السادسة، بعنوان "من الوعي إلى المناعة"، بمشاركة معالي حصة بنت عيسى بو حميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، التي أكدت أن الأسرة أساس الوطن، وأن تماسكها وبيئتها التربوية ركيزتان لحماية المجتمع واستقراره. واستعرضت معاليها 148 برنامجاً أسرياً لدعم الأسرة وإرشادها وتعزيز مناعتها الفكرية، مؤكدة أهمية تكامل الرقابة الذاتية والمتابعة الأسرية مع الدعم المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت معاليها إلى تشكيل فريق للعمل على مفهوم مراكز أسرية موحدة، بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بهدف جمع خدمات الدعم والتوجيه الأسري في مكان واحد، وتقديم استجابة متكاملة تراعي الأبعاد الاجتماعية والأمنية والاقتصادية لحياة الأسرة، وتسهّل وصولها إلى الخدمات المناسبة وتعزز التنسيق بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت معاليها تجربة التعامل مع 484 أسرة من خلال 2400 جلسة استشارية منذ بداية العام الحالي، موضحة أن نسبة نجاح التدخل في تحقيق الإصلاح الأسري بلغت 95%، بما يعكس أهمية المتابعة والعمل المتواصل مع الأسرة في معالجة المشكلات واستعادة التفاهم والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت نقاشات "ملتقى الأمين 2026" عن بلورة مجموعة من التوصيات العملية القابلة للتنفيذ، بما يسهم في تحويل الأمن الأسري من مفهوم نظري إلى منظومة عمل مستدامة، تضع الوقاية والاستعداد المبكر وبناء الوعي في مقدمة الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن هذه المخرجات أن تدعم تطوير السياسات والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تمكين الأسرة، وتعزيز جاهزيتها الرقمية والفكرية، وتوسيع دورها بوصفها شريكاً أساسياً في بناء الإنسان، بما يرسخ أمن المجتمع واستقراره ويحافظ على مكتسباته، ويعزز مكانة دبي ودولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الأمن وجودة الحياة والتماسك المجتمعي.</div></p>

منصور بن محمد يشهد فعاليات "ملتقى الأمين 2026"

<h2>الملتقى يواكب «عام الأسرة» ويطرح رؤية وطنية للأمن الأسري</h2><p class='article-text'><br>تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وبحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، اختتمت «خدمة الأمين»، أمس، أعمال «ملتقى الأمين 2026»، الذي عقد تحت شعار «الأسرة.. خط الدفاع الأول في الأمن المجتمعي»، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين وصنّاع القرار والخبراء والمتخصصين.<br>حضر الملتقى معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومعالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي.<br>كما حضره الفريق عوض حاضر جمعة المهيري، نائب رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، والفريق تميم محمد المهيري، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، واللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وعمر بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين وممثلي الجهات الأمنية والعسكرية والتعليمية والاجتماعية والصحية، والباحثين والخبراء وأولياء الأمور والشباب.<br>رؤية الإمارات<br>وأكد معالي الفريق طلال حميد بالهول الفلاسي، رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، أن الأمن المجتمعي المستدام يبدأ من أسرة متماسكة وواعية وقادرة على حماية أبنائها، مشيراً إلى أن اختيار «الأمن الأسري» محوراً للملتقى يجسّد المكانة التي تحظى بها الأسرة في رؤية دولة الإمارات، وينسجم مع مستهدفات «عام الأسرة 2026». <br>وقال معاليه: «تمثل الأسرة خط الدفاع الأول عن منظومة القيم والهوية الوطنية، والحاضنة الأساسية التي يتشكل فيها وعي الإنسان وسلوكه وقدرته على التمييز واتخاذ القرار، ومن هنا فإن تعزيز أمنها واستقرارها لا يعد مسؤولية اجتماعية فحسب، بل هو أولوية وطنية واستثمار طويل الأمد في أمن المجتمع وازدهاره».<br>وأضاف معاليه: «تفرض التحولات الرقمية المتسارعة وما يصاحبها من أنماط جديدة للتأثير والاستهداف ضرورة الانتقال من الاستجابة للمخاطر بعد وقوعها إلى بناء منظومة متكاملة للوقاية والاستباق، تقوم على الحوار الأسري، وتعزيز الوعي، والرصد المبكر، والتكامل بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والأمنية والمجتمعية. ونطمح من خلال هذا الملتقى إلى تحويل النقاشات والرؤى المطروحة إلى توصيات عملية وسياسات قابلة للتطبيق، تسهم في تمكين الأسرة من أداء دورها، وحماية الأجيال، وصون تماسك مجتمعنا ومكتسباته الوطنية».<br>وطرح «ملتقى الأمين 2026» مفهوماً متكاملاً للأمن الأسري يتجاوز الاستجابة للمخاطر بعد وقوعها، ليركز على الوقاية والاستعداد المبكر وبناء الوعي والمناعة الفكرية، انطلاقاً من أن الأسرة هي المصدر الأول للقيم والهوية والانتماء، والشريك الأقرب في رصد التغيرات السلوكية والفكرية التي قد تؤثر في الأبناء.<br>برنامج وجلسات <br>ناقشت جلسات الملتقى أبعاد الأمن الأسري والتحديات المستقبلية المؤثرة في تماسك الأسرة، واستعراض الرؤى والسياسات والممارسات الكفيلة بتعزيز دورها في بناء الإنسان وحماية استقرار المجتمع، وتضمنت أعماله ست جلسات رئيسية تولّى إدارتها الإعلاميون مروان الحل، وفهد هيكل، وجمال الملا.<br>وبحثت الجلسة الأولى، بعنوان «التعليم الذي يبني الإنسان قبل المعلومة»، بمشاركة معالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، دور التعليم بوصفه قطاعاً اجتماعياً حيوياً وركيزة للأمن الوطني. وأكدت معاليها أهمية اقتران التحصيل العلمي بغرس القيم، وتجسيد الهوية الوطنية في ممارسات الطلبة اليومية، وتعزيز التناغم المجتمعي في ظل التنوع الثقافي الذي تتميز به دبي.<br>واستعرضت معاليها العمل على إعداد مدونة سلوك للطلبة في الإمارة، وتشكيل مجلس للطلبة وآخر للتربويين وأولياء الأمور، بما يتيح فهم الاحتياجات والتحديات من مختلف زواياها وصياغة حلول متكاملة تنطلق من واقع التجربة التعليمية.<br>كما تناولت تطوير سياسات استخدام التكنولوجيا في تجربة الطالب، والضوابط المناسبة للمراحل العمرية، بما يعزز قدرة الأبناء على الاستفادة من فرصها والتعامل مع مخاطرها بوعي، ضمن شراكة تربوية تبدأ من الأسرة وتتواصل مع المدرسة والمجتمع.<br>وتناولت الجلسة الثانية، بعنوان «الأمن الأسري 2050.. سيناريوهان لمستقبل واحد»، بمشاركة معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، سبل تطويع الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع، وتعزيز دقة المحتوى الذي تقدمه منصاته حول دولة الإمارات وتاريخها وهويتها وقيمها. <br>وأوضح معاليه أهمية التواصل مع الشركات المطوّرة لهذه التقنيات وتزويدها بمعلومات موثوقة، بما يساعد على تحسين إجاباتها ومراعاتها للسياق المحلي والخصوصية الثقافية في الموضوعات المرتبطة بالمجتمع.<br>وأكد معاليه أن استشراف مستقبل المجتمع في عام 2050 يرتبط بالحفاظ على التلاحم مع القيادة الرشيدة، واستدامة التواصل والترابط بين أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن هذه الروابط تمثل رصيداً أساسياً لنجاح الإمارات، بالتوازي مع توظيف التقنيات المتقدمة والانفتاح على فرص المستقبل والتمسك بالقيم والهوية الوطنية.<br>المؤشرات الصامتة <br>وسلطت الجلسة الثالثة، بعنوان «المؤشرات الصامتة في الأسرة»، بمشاركة د. عبدالله الخياط، مستشار التوعية والوقاية في الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، والمقدم د. علي محمد المطروشي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، الضوء على أساليب الاستهداف والاستغلال، والمؤشرات السلوكية التي تستدعي انتباه الأسرة وتدخلها المبكر.<br>وأوضح د. عبدالله الخياط أن أساليب ترويج المخدرات تطورت لتشمل الاستدراج التدريجي، وتوظيف خوارزميات الذكاء الاصطناعي لاستهداف أشخاص وفق اهتماماتهم وأنماط سلوكهم، واستغلال احتياجاتهم أو نقاط ضعفهم. وتناول استخدام وعود مثل تحسين الذاكرة أو بناء العضلات مدخلاً للتواصل والاستدراج، مؤكداً أهمية الاحتواء الأسري وإشعار الأبناء بالاهتمام والانتماء، بما يحد من تعرضهم للاستغلال.<br>من جانبه، استعرض المقدم د. علي محمد المطروشي مؤشرات تشمل اعتياد السلوك العدواني واعتباره طبيعياً، وضعف التواصل الأسري، والانسحاب الاجتماعي، والخوف والتغير المفاجئ في السلوك، مشيراً إلى أهمية فهم هذه العلامات وما قد يرتبط بها من تهديد أو ابتزاز أو ضغوط. كما تناول ضرورة متابعة مصادر الأموال غير المعروفة لدى الأبناء وطبيعة علاقاتهم، والتعامل مع المؤشرات بالحوار الواعي والمساندة المتخصصة.<br>واستعرض كذلك دور مبادرة «نسيج» في تقويم السلوكيات السلبية لدى الطلبة وتعزيز السلوك الإيجابي، من خلال برامج تربوية وتأهيلية تدعم الانضباط وتحمل المسؤولية والاندماج الإيجابي في الأسرة والمدرسة والمجتمع، وهي مبادرة تابعة لشرطة دبي تسعى إلى معالجة السلوكيات السلبية والإجرامية لدى الأحداث في المدارس أو خارجها بشكل استباقي، وذلك من خلال برنامج تربوي يركز على التدريبات العسكرية والرياضية والمعالجة النفسية والتوعوية.<br>وخلصت هذه الجلسة لمجموعة من المخرجات، في مقدمتها تعزيز منظومة وطنية للإنذار المبكر لرصد المخاطر والتدخل الاستباقي، وإعداد استراتيجية وطنية للوقاية من الجريمة ترتكز على التوعية الاستباقية.<br>البيت والميدان<br>وبحثت الجلسة الرابعة، بعنوان «من البيت إلى الميدان»، بمشاركة سعادة العميد الركن جمال ناصر البلوشي، مدير مديرية شؤون الاحتياط في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، التكامل بين التربية الأسرية والخدمة الوطنية في بناء الانضباط واحترام الآخرين وتحمل المسؤولية.<br>وتناولت الجلسة الخامسة، بعنوان «حين يكون الاستعداد المسبق خط الدفاع الحقيقي»، بمشاركة سعادة فهد المهيري، مدير مركز إدارة الخدمة البديلة والتطوع في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، دور المجتمع بوصفه شريكاً أساسياً في الصمود الوطني، وأهمية وعيه بالمخاطر واستعداده للتعامل معها وقدرته على التكيف والتعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية. واستعرضت الجلسة تجارب ودروساً كشفت عن تماسك مجتمع الإمارات وترابط المواطنين والمقيمين وارتفاع الحس بالمسؤولية.<br>واختتم الملتقى أجندته بالجلسة السادسة، بعنوان «من الوعي إلى المناعة»، بمشاركة معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، التي أكدت أن الأسرة أساس الوطن، وأن تماسكها وبيئتها التربوية ركيزتان لحماية المجتمع واستقراره. واستعرضت معاليها 148 برنامجاً أسرياً لدعم الأسرة وإرشادها وتعزيز مناعتها الفكرية، مؤكدة أهمية تكامل الرقابة الذاتية والمتابعة الأسرية مع الدعم المؤسسي.<br>وأشارت معاليها إلى تشكيل فريق للعمل على مفهوم مراكز أسرية موحدة، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف جمع خدمات الدعم والتوجيه الأسري في مكان واحد، وتقديم استجابة متكاملة تراعي الأبعاد الاجتماعية والأمنية والاقتصادية لحياة الأسرة، وتسهّل وصولها إلى الخدمات المناسبة وتعزز التنسيق بين الجهات المعنية.<br>واستعرضت معاليها تجربة التعامل مع 484 أسرة من خلال 2400 جلسة استشارية منذ بداية العام الجاري، موضحة أن نسبة نجاح التدخل في تحقيق الإصلاح الأسري بلغت 95 %، بما يعكس أهمية المتابعة والعمل المتواصل مع الأسرة في معالجة المشكلات واستعادة التفاهم والاستقرار.<br>وأسفرت نقاشات «ملتقى الأمين 2026» عن بلورة مجموعة من التوصيات العملية القابلة للتنفيذ، بما يسهم في تحويل الأمن الأسري من مفهوم نظري إلى منظومة عمل مستدامة، تضع الوقاية والاستعداد المبكر وبناء الوعي في مقدمة الأولويات.<br>ومن شأن هذه المخرجات أن تدعم تطوير السياسات والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تمكين الأسرة، وتعزيز جاهزيتها الرقمية والفكرية، وتوسيع دورها بوصفها شريكاً أساسياً في بناء الإنسان، بما يرسخ أمن المجتمع واستقراره ويحافظ على مكتسباته، ويعزز مكانة دبي ودولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الأمن وجودة الحياة والتماسك المجتمعي.</p>

تحت رعاية أحمد بن محمد

منصور بن محمد يشهد فعاليات «ملتقى الأمين»

<p class='article-text'>عندما يُفتتح مشروع سكني جديد غالباً ما تتجه الأنظار إلى عدد الوحدات التي أُنجزت، أو حجم الاستثمار، أو سرعة التنفيذ، أو جودة التصاميم، وهي مؤشرات مهمة بلا شك، لكنها لم تعد وحدها كافية للإجابة عن سؤال أكثر عمقاً: هل نجح المشروع فعلاً في تحقيق الغاية التي أُنشئ من أجلها؟</p><p class='article-text'>فالمنزل ليس منتجاً ينتهي دوره عند تسليم المفاتيح، والمشروع السكني لا تنتهي قصته باكتمال أعمال البناء، بل تبدأ بعد ذلك مرحلة أكثر أهمية، وهي المرحلة التي يعيش فيها الناس داخل هذه المساكن، ويصنعون ذكرياتهم، ويبنون أسرهم، ويمارسون تفاصيل حياتهم اليومية، وهنا يصبح المعيار الحقيقي لنجاح أي مشروع سكني هو الأثر الذي يتركه في حياة الإنسان، لا ما تحقق خلال مرحلة التنفيذ فحسب.</p><p class='article-text'>ولهذا بدأت كثير من المدن حول العالم تعيد النظر في طريقة تقييم مشاريعها السكنية، فلم يعد النجاح يُقاس بعدد المباني التي أُنشئت، بل بقدرتها على تحسين جودة الحياة، وتعزيز استقرار الأسرة، ورفع مستوى الصحة والرفاه، وتقوية الروابط الاجتماعية، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية، وأصبحت هذه المؤشرات جزءاً أساسياً من التفكير العمراني الحديث، لأنها تنظر إلى الإسكان باعتباره استثماراً طويل الأمد في الإنسان والمجتمع.</p><p class='article-text'>ومن أبرز المؤشرات التي تحظى باهتمام متزايد مدى شعور السكان بالانتماء إلى الحي الذي يعيشون فيه، فالمجتمع السكني الناجح لا يقتصر على توفير مساكن جيدة، بل يهيئ بيئة تشجع على التعارف والتواصل والمشاركة المجتمعية والشعور بالأمان، وعندما يشعر الإنسان بأنه جزء من مجتمع متماسك، ينعكس ذلك على استقراره النفسي، وجودة حياته، ورغبته في الاستمرار داخل ذلك المجتمع، كما أصبح سهولة الوصول إلى الخدمات أحد معايير النجاح الأساسية.</p><p class='article-text'>فالمسكن لا يعمل بمعزل عن محيطه، وإنما يرتبط بشبكة من المدارس، والمرافق الصحية، والحدائق، ووسائل التنقل، والمساحات العامة، وكلما كانت هذه الخدمات أقرب وأكثر تكاملاً انخفض الوقت المستغرق في التنقل، وازدادت فرص ممارسة النشاط البدني، وتحسنت جودة الحياة اليومية للأسرة.</p><p class='article-text'>ويبرز كذلك مفهوم المرونة العمرانية، الذي يقيس قدرة الأحياء السكنية على الاستجابة للمتغيرات المستقبلية، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو بيئية، فالمجتمعات الناجحة ليست تلك التي تؤدي وظيفتها اليوم فقط، بل التي تستطيع المحافظة على جاذبيتها وكفاءتها بعد عشرات السنين، من خلال بنية تحتية قابلة للتطوير، وخدمات تستجيب للنمو، وبيئة عمرانية قادرة على التكيف مع احتياجات الأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>ومن المؤشرات التي تكتسب أهمية متزايدة أيضاً الأثر الصحي للمسكن، فالإضاءة الطبيعية، وجودة الهواء الداخلي، وتوافر المساحات الخضراء، والحد من الضوضاء، وتشجيع المشي، لم تعد تفاصيل تصميمية ثانوية، بل أصبحت عوامل تؤثر بصورة مباشرة في الصحة الجسدية والنفسية للسكان، ولذلك تتجه المدن الرائدة إلى اعتبار الإسكان أحد عناصر الصحة العامة، لا مجرد قطاع خدمي مستقل. كما يُقاس نجاح المشروع السكني بقدرته على المحافظة على قيمته مع مرور الزمن.</p><p class='article-text'>فالمسكن الذي يتمتع بجودة التصميم، وكفاءة التشغيل، والصيانة المستمرة، وبيئة عمرانية جاذبة، يظل محتفظاً بقيمته، ويحقق عائداً اجتماعياً واقتصادياً يمتد لسنوات طويلة، ومن هنا أصبح التفكير في دورة حياة المشروع جزءاً أساسياً من مفهوم النجاح، بدلاً من التركيز على مرحلة الإنشاء وحدها.</p><p class='article-text'>وتنسجم هذه الرؤية مع توجهات دبي، التي جعلت جودة الحياة محوراً رئيساً في خططها التنموية، فتركز خطة دبي الحضرية 2040 على بناء مدينة تتمحور حول الإنسان، وتوفر بيئات سكنية متكاملة، ومساحات عامة عالية الجودة، وخدمات تعزز رفاه المجتمع واستدامته، كما تؤكد أجندة دبي الاجتماعية 33 أن الأسرة المستقرة والمجتمع المتماسك يمثلان أساس التنمية، وأن الإسكان يؤدي دوراً يتجاوز توفير المسكن، ليصبح أداة لتمكين الإنسان، وتعزيز جودة حياته، وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً.</p><p class='article-text'>وفي النهاية قد يكون من السهل أن نحصي عدد المنازل التي بُنيت، لكن الأصعب والأهم أن نقيس عدد الأحلام التي احتضنتها، وعدد الأسر التي منحتها الاستقرار، وعدد الأطفال الذين وجدوا فيها بيئة آمنة للنمو، وعدد المجتمعات التي أصبحت أكثر ترابطاً بفضلها، فالمشروع السكني الناجح لا يُقاس بما شُيّد من مبانٍ، بل بما شيّده في حياة الناس من استقرار وفرص وانتماء وجودة حياة.  </p>

إسكان دبي

كيف نعرف أن مشروعاً سكنياً قد نجح فعلاً ؟

<p class='article-text'><br>نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، جلسة حوارية بعنوان «بين الوعي والتعاطي.. تقع مسؤولية الأسرة»، وذلك في مجلس البرشاء بدبي، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات، وتسليط الضوء على الدور المحوري للأسرة في حماية الأبناء من الوقوع في التعاطي، من خلال التربية الواعية، والتواصل الأسري الفعّال، والاكتشاف المبكر للمؤشرات التي قد تستدعي التدخل.<br>حضر الجلسة العميد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وممثلون من وزارة الأسرة، وهيئة تنمية المجتمع بدبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وجمعية النهضة النسائية، وعدد من الضباط، وطلبة أكاديمية شرطة دبي والمدارس.<br>الأسرة شريك أساسي <br>وأكد العميد عبدالرحمن المعمري، أن الأسرة تمثل ركيزة أساسية في منظومة الوقاية من المخدرات، لما تضطلع به من دور محوري في توجيه الأبناء وتعزيز وعيهم بالمخاطر والآثار السلبية المترتبة على التعاطي، مشيراً إلى أن الوقاية مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الجهود بين الأسرة والمؤسسات الأمنية والتعليمية والصحية والمجتمعية.<br>وأوضح أن تعزيز الوعي الأسري يبدأ من التواصل المُستمر مع الأبناء، ومتابعة سلوكياتهم واحتياجاتهم، وتوفير بيئة أسرية قائمة على الثقة والاحتواء، مما يساعد على اكتشاف التحديات التي قد يواجهونها والتعامل معها في مراحل مُبكرة.<br>تعزيز الشراكة<br>وقال العميد عبدالرحمن المعمري إن تنظيم الجلسة الحوارية «بين الوعي والتعاطي.. تقع مسؤولية الأسرة» يأتي في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية وتكثيف الجهود التوعوية، وتسليط الضوء على أسباب توجه بعض الأبناء نحو المخدرات، والمؤشرات التي تستدعي انتباه الأسرة، والسبل الصحيحة للتعامل معها، مؤكداً أهمية عدم التردد في طلب المساعدة من الجهات المُختصة عند الحاجة.<br>وأشار إلى أن حماية الأبناء من المخدرات لا تقتصر على التحذير من مخاطرها، بل تتطلب بناء الوعي لديهم، وتعزيز قدرتهم على اتخاذ القرارات السليمة، وتوفير الدعم الأسري والنفسي الذي يساعدهم على مواجهة الضغوط والتأثيرات السلبية.<br>جلسة حوارية <br>وتحدث في الجلسة الحوارية سالم النقبي، مدير إدارة الإيواء والتأهيل والرعاية البديلة في وزارة الأسرة، والدكتورة حليمة البلوشي، مدير مركز عونك للتأهيل في هيئة تنمية المجتمع بدبي، وسمر أحمد مصطفى حسنين، باحثة قانونية في جمعية النهضة النسائية، وأدارها الإعلامي فهد هيكل.<br>وتناولت الجلسة العديد من المحاور منها، «متطلبات المسؤولية الأسرية في الوقاية من المخدرات، وأسباب اتجاه الأبناء نحو التعاطي، ومؤشرات الانتباه، ودور الأسرة عند الاشتباه».<br>كما استعرض المتحدثون الدور المحوري للأسرة في توجيه الأبناء ودعمهم، كونها خط الدفاع الأول في الوقاية من المخدرات، مؤكدين أهمية ترسيخ القيم الإيجابية وبناء بيئة أسرية واعية تسهم في تحقيق مجتمع أكثر أمناً واستقراراً.</p>

شرطة دبي تعزز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت غرف دبي في مقرها الرئيسي منتدى دبي– أوزبكستان للأعمال، بمشاركة وفد رفيع المستوى من محافظة خوارزم الأوزبكية، برئاسة سعادة جورابيك رحيموف، حاكم محافظة خوارزم، بهدف استكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري، وتعزيز الشراكات بين الشركات العاملة في دبي ونظيراتها في ولاية خوارزم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحضور محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وأوميد شادييف، سفير جمهورية أوزبكستان لدى الدولة، شارك في المنتدى 180 مشاركاً، من بينهم 35 من ممثلي جهات حكومية وقادة شركات من ولاية خوارزم، حيث جرى بحث سبل توسيع التعاون الاقتصادي، مع التركيز على الفرص المتاحة بين دبي ومحافظة خوارزم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المشاركون آفاق التعاون في ثمانية قطاعات رئيسية، تشمل السياحة والعقارات والتكنولوجيا والتجارة والخدمات اللوجستية والتصنيع والتعليم وتجارة التجزئة، كما أتاح المنتدى فرصة للتواصل المباشر وتبادل المعلومات حول بيئتي الأعمال في دبي وولاية خوارزم وأوزبكستان بشكل عام، وبحث مجالات التعاون، التي تلبي تطلعات الشركات، وتدعم خطط نموها وتوسعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «نحرص على تعزيز الروابط بين مجتمعي الأعمال في دبي وأوزبكستان، وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار في القطاعات ذات الاهتمام المشترك. وتعكس العلاقات الاقتصادية المتنامية بين الجانبين فرصاً واعدة لبناء شراكات مثمرة، ونلتزم بتوسيع التعاون مع محافظة خوارزم، وتمكين الشركات من استكشاف الفرص الواعدة، وتحويلها إلى علاقات أعمال مستدامة ومتبادلة المنفعة». وأضاف: «يوفر موقع دبي الاستراتيجي، وبنيتها التحتية المتطورة، وشبكة علاقاتها التجارية الدولية مقومات متكاملة، تدعم الشركات الأوزبكية الراغبة في الوصول إلى أسواق جديدة، وتوسيع حضورها العالمي. ونواصل العمل على تعزيز التواصل بين الشركات، وتيسير تبادل الخبرات والمعرفة، ومساعدة مجتمع الأعمال في ولاية خوارزم على الاستفادة من الفرص التي تتيحها دبي للنمو والتوسع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن برنامج المنتدى عروضاً تعريفية، تناولت فرص التكامل الاقتصادي بين دبي وأوزبكستان، والمقومات التجارية والاستثمارية لدى الجانبين، إلى جانب لقاءات للتواصل بين المشاركين لاستكشاف فرص الشراكة في القطاعات المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المؤشرات التجارية اتساع نطاق العلاقات الاقتصادية الثنائية، حيث ارتفعت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وأوزبكستان من 1.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 10.3 مليارات درهم خلال عام 2025، بنمو تجاوز 505 %، كما انضمت 75 شركة أوزبكية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال النصف الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنظيم المنتدى في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال، والتي شهدت مؤخراً تأسيس مجلس الأعمال الأوزبكي تحت مظلة غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، ويوفر المجلس منصة لتعزيز التواصل بين الشركات، وتبادل الخبرات والمعلومات، ودعم تطوير شراكات تجارية واستثمارية جديدة.</div></p>

بحضور 180 مشاركاً من بينهم 35 من ممثلي جهات حكومية

غرف دبي تنظم منتدى أعمال لتعزيز الشراكات التجارية بين دبي وأوزبكستان

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّم اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، بالتعاون مع شركة إدراك لإدارة المنشآت الرياضية، ورشة «المدرب الرياضي المجتمعي للتدريب واللياقة البدنية»، في مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي بدبي، بمشاركة 56 متدرباً، ضمن جهود الاتحاد الرامية إلى نشر الثقافة الرياضية وتعزيز الوعي بمفاهيم التدريب الرياضي المجتمعي واللياقة البدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الورشة حضور سعيد علي العاجل، رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، والعقيد المهندس عبد الكريم محمد سعيد، رئيس أكاديمية IFBB الدولية للياقة البدنية وبناء الأجسام في دبي، وراشد عبيد الزعابي، مدير عام شركة إدراك لإدارة المنشآت الرياضية، إلى جانب عدد من المهتمين بمجال التدريب واللياقة البدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمرت الورشة لمدة أربع ساعات تدريبية، قدّم خلالها الدكتور وليد عبد الكريم ويوسف رشدي «أكاديمية IFBB الدولية للياقة البدنية وبناء الأجسام – دبي»، مجموعة من المحاور العلمية والتطبيقية التي تهدف إلى تطوير معارف المشاركين وصقل مهاراتهم في مجال التدريب الرياضي المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الورشة التعريف بمفهوم التدريب الرياضي المجتمعي وأهميته في تعزيز النشاط البدني لدى أفراد المجتمع، إلى جانب استعراض أساسيات الفسيولوجيا الرياضية والعضلات الهيكلية، ومبادئ وأساليب التدريب، ومهارات وأخلاقيات المدرب الرياضي المجتمعي، فضلًا عن آليات تصميم الحصص التدريبية بما يتناسب مع احتياجات مختلف الفئات العمرية ومستويات اللياقة البدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الورشة في إطار حرص اتحاد الإمارات للرياضة للجميع على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الرياضية المتخصصة، وتطوير الكفاءات والقدرات الوطنية في مجال التدريب، بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة الرياضية وترسيخ ثقافة النشاط البدني كأسلوب حياة مستدام بين مختلف فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختُتمت الورشة بكلمات أكدت أهمية مواصلة تنظيم البرامج التدريبية والتأهيلية المتخصصة، أعقبتها فقرة تكريم للمساهمين في إنجاح الورشة، تقديرًا لجهودهم وتعاونهم في تحقيق أهدافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل اتحاد الإمارات للرياضة للجميع جهوده في إطلاق المبادرات والبرامج النوعية التي تدعم الرياضة المجتمعية، وتسهم في بناء مجتمع أكثر نشاطًا وصحة، وتعزز مكانة الرياضة بوصفها ركيزة أساسية لجودة الحياة.</div></p>

«أكاديمية IFBB بدبي» تشارك في ورشة «المدرب الرياضي» لاتحاد الإمارات للرياضة للجميع

<p class='article-text'>تستضيف جامعة دبي، أعمال الدورة الرابعة من مبادرة باحثو الذكاء الاصطناعي العرب " AAIR " خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر المقبل، بمشاركة جامعة خورفكان وجامعة بدر بالقاهرة والجامعة القاسمية، بهدف تدريب الباحثين والأكاديميين على توظيف الذكاء الاصطناعي الوكيل في البحث العلمي والنشر الأكاديمي الدولي.</p><p class='article-text'>وتنظم مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف "AIJRF"، بالتعاون مع جامعة دبي، والمؤشر العربي للذكاء الاصطناعي في الجامعات (AIU)، الدورة الجديدة تحت عنوان "باحثو الذكاء الاصطناعي العرب: من الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى الوكلاء الأكاديميين في البحث العلمي"، بواقع 15 ساعة تدريبية تطبيقية على مدى ثلاثة أيام.</p><p class='article-text'>وتركز الدورة على الانتقال من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي بصورة فردية إلى تصميم وإدارة وكلاء أكاديميين قادرين على تنفيذ مهام بحثية مترابطة، تحت إشراف الباحثين ووفق معايير النزاهة العلمية والحوكمة الأكاديمية، على أن يتعرف المشاركون على أكثر من 15 أداة وتطبيقاً للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور محمد عبد الظاهر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة AIJRF، إن الدورة الرابعة تركز على بناء وكلاء الذكاء الاصطناعي وتعزيز دورها المساعد في البحث العلمي، بما يتيح للباحثين الانتقال من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي إلى إدارة منظومة من الوكلاء الأكاديميين المتخصصين.</p><p class='article-text'>وأضاف أن البرنامج يتضمن تدريب المشاركين على بناء وكلاء لدعم النشر العلمي في المجلات المفهرسة ضمن قاعدتي "Scopus" و"Web of Science"، إلى جانب تطوير فرق من الوكلاء لإدارة الدراسات السابقة والاستبيانات والمقابلات والتحليل البحثي، بما يساعد الباحثين على تخصيص وقت أكبر للتفكير النقدي والابتكار والإضافة العلمية.</p><h2>دور إبداعي</h2><p class='article-text'>وأكد أن الذكاء الاصطناعي الوكيل لن يلغي الدور الإبداعي والعلمي للباحث، بل سيعيد تشكيل المهارات البحثية المطلوبة خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن تصميم الوكلاء الأكاديميين وإدارتهم والتحقق من مخرجاتهم سيصبح من الكفاءات الأساسية للباحثين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مهارات هندسة الأوامر وإدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي ستدعم إدارة المحتوى الأكاديمي والتعليمي بكفاءة.</p><h2>3 محاور</h2><p class='article-text'>ويتضمن البرنامج ثلاثة محاور رئيسية، يركز أولها على تصميم وكيل ذكاء اصطناعي لدعم البحث العلمي والنشر الدولي في المجلات المفهرسة ضمن قاعدة "Scopus"، بما يشمل البحث في الأدبيات العلمية، وتحليل المراجع والدراسات السابقة، وتحديد المجلات المناسبة للتخصص البحثي، ومراجعة متطلبات النشر، ودعم إعداد المخطوطات العلمية وفق المعايير الأكاديمية.</p><p class='article-text'>ويختص المحور الثاني بتصميم وكيل ذكاء اصطناعي لدعم النشر الدولي في المجلات المفهرسة ضمن قاعدة "Web of Science"، من خلال تحليل اتجاهات النشر العلمي، وتحديد المجلات المناسبة، ومراجعة متطلبات إعداد الأوراق العلمية، وتحسين جودة المخطوطات، والتحقق من توافقها مع تعليمات المجلات وسياسات النشر وأخلاقيات البحث العلمي.</p><p class='article-text'>أما المحور الثالث، فيتناول بناء فريق متكامل من وكلاء الذكاء الاصطناعي الأكاديميين (Academic Multi-Agent Team)، يتولى كل وكيل فيه مهام بحثية محددة، تشمل مراجعة الأدبيات والدراسات السابقة، وتحليل البيانات الكمية والنوعية، وإدارة الاستبيانات البحثية، ودعم تصميم المقابلات العلمية وتحليل نتائجها.</p><p class='article-text'>ويستهدف هذا المحور تمكين الباحثين من إدارة فرق بحثية تجمع بين الخبرات البشرية وقدرات وكلاء الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات البحثية وتقليص الوقت المخصص للمهام المتكررة، مع بقاء مسؤولية دقة النتائج وصحة المصادر والقرارات العلمية على عاتق الباحث.</p><p class='article-text'>وتأتي مشاركة جامعات دبي وخورفكان وبدر بالقاهرة والجامعة القاسمية، بالدورة الرابعة في إطار توسيع الشراكات الأكاديمية وتبادل الخبرات بين مؤسسات التعليم العالي العربية في مجالات البحث العلمي والذكاء الاصطناعي والابتكار الأكاديمي.</p><p class='article-text'>وتستهدف المبادرة بناء مجتمع بحثي عربي قادر على الاستفادة من التطورات العالمية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتشجيع المشروعات البحثية المشتركة بين الجامعات، ودعم إنتاج المعرفة العلمية باللغة العربية، وتعزيز حضور الباحثين العرب في النشر الأكاديمي الدولي.</p><p class='article-text'>وتشمل الفئات المستهدفة أعضاء هيئة التدريس والباحثين وطلبة الدراسات العليا والعاملين في مراكز البحث والابتكار والمتخصصين في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يطور المشاركون في ختام الدورة مشروعات تطبيقية لوكلاء ذكاء اصطناعي أكاديميين قابلة للتوظيف في تخصصاتهم البحثية المختلفة، مع التركيز على إمكانية تطوير هذه النماذج واستخدامها في بيئات البحث العلمي والتعليم الجامعي.</p><p class='article-text'>ويحصل المشاركون المستوفون لمتطلبات البرنامج على شهادة إتمام التدريب، وفق الضوابط المعتمدة للمبادرة.</p>

دبي تستضيف الدورة الرابعة من مبادرة "باحثو الذكاء الاصطناعي العرب" في نوفمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false"> نظمت جمعية النهضة النسائية بدبي العرس التراثي الخامس ضمن مبادرة "زفة حراير" احتفاءً بزفاف عشرة عرسان وعشر عرائس إماراتيين في احتفالية استثنائية مزجت بين أصالة الموروث الوطني وفخامة التنظيم وقدّمت صورة إنسانية تعبّر عن أهداف "عام الأسرة 2026" من خلال دعم تكوين الأسر الجديدة وترسيخ قيم الاستقرار والتلاحم الأسري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتضنت قاعة زعبيل في مركز دبي التجاري العالمي الحفل الذي تحوّل إلى رحلة بصرية وثقافية عبر ذاكرة دبي مستلهماً تفاصيله من بيت المغفور له الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم طيّب الله ثراه ليعيد إحياء ملامح البيت الإماراتي الأصيل وما يمثله من رمزية تاريخية واجتماعية في مسيرة الإمارة ونهضتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الديكورات التراثية لتعكس روح المكان وخصوصيته من خلال البراجيل الشامخة والألوان الرملية الدافئة وشجرة اللوز في مشهد استحضر تفاصيل الحياة الإماراتية قديماً حين كانت البيوت حاضنة للقيم ومساحة لتنشئة الأجيال وترسيخ معاني الترابط والتكافل والانتماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّلت بوابة البيت التراثي التي أُعيد تجسيدها في قلب قاعة الحفل محطة رمزية بارزة إذ عبر منها العرسان والعرائس في مشهد يجسّد انتقال الحكاية من الماضي إلى المستقبل؛ فمن بيت ارتبط بذاكرة دبي وتاريخها انطلقت عشر أسر إماراتية جديدة لتبدأ رحلتها في بناء حياة مشتركة مستلهمةً من إرث الأجداد قيم المودة والمسؤولية والتماسك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن العرس مجرد مناسبة للاحتفال بالزواج بل حمل رسالة مجتمعية تعكس دور المبادرات الوطنية في دعم الشباب المقبلين على تكوين أسر وتعزيز ثقافة الزواج الميسّر وتوفير بيئة محفّزة على الاستقرار الأسري بما ينسجم مع مستهدفات "عام الأسرة 2026" الرامية إلى تعزيز مكانة الأسرة وترسيخ دورها في بناء مجتمع متماسك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد مبادرة "زفة حراير" من خلال عرسها التراثي الخامس أهمية الجمع بين صون الهوية الوطنية ومواكبة تطلعات الأجيال الجديدة عبر توظيف الموروث الإماراتي في مناسبات تحمل أبعاداً اجتماعية وإنسانية وتربط الشباب بجذورهم الثقافية وتمنح احتفالات الزواج معنى يتجاوز المظاهر إلى بناء أسرة مستقرة ومترابطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من بيت يحفظ ذاكرة دبي إلى عشرة بيوت تبدأ حكاياتها تتواصل مسيرة الأسرة الإماراتية حاملةً أصالة الماضي وآمال المستقبل وتؤكد الجمعية من خلال هذه المبادرة أن الأسرة ستظل أساس تماسك المجتمع وركيزة ازدهاره.</div></p>

تجسيدا لأهداف "عام الأسرة 2026"

"نسائية دبي " تنظم العرس التراثي الخامس

<p class='article-text'>حذرت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال من مخاطر ضعف التواصل الأسري، مؤكدة أن الأسرة تواجه اليوم واقعاً مختلفاً تتسارع فيه متطلبات الحياة وتتغير معه سبل التواصل والعلاقات، ما يستدعي تجاوز الحلول التقليدية، وعدم افتراض تشابه احتياجات جميع الأسر، مشيرة إلى أهمية وجود مساحة للحوار، وبحث الحلول العملية التي تساعد الأسر على مواجهة التحديات والحفاظ على ترابطها.</p><p class='article-text'>وكشفت نتائج دراسة عنوانها «أنماط التواصل والتماسك الأسري»، عرضتها المؤسسة أخيراً خلال ملتقى الأسرة الثاني تحت شعار «أسرة أقرب.. مجتمع أقوى»، أن ضغوط الحياة اليومية تتصدر تحديات التواصل الأسري بنسبة 80%، تليها ساعات العمل الطويلة بـ 75%، كما أن 62% من عينة البحث أشاروا إلى وجود فجوة بين الأجيال، فيما برز الإفراط في استخدام التقنية ووسائل التواصل الاجتماعي بـ 59%، ونبه 44% إلى ضرورة عدم تراكم المشكلات من دون حل.</p><p class='article-text'>وقالت شيخة سعيد المنصوري، المدير العام لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، إن الأسرة كانت ولا تزال في قلب الأولويات، وهو ما يتجسد في تخصيص عام 2026 عاماً للأسرة، وفي أجندة دبي الاجتماعية 33، تحت شعار «الأسرة أساس الوطن».</p><p class='article-text'>وأشارت إلى عرض نتائج دراسة التواصل والتماسك الأسري، التي أجرتها المؤسسة في وقت سابق من العام الجاري، للاستناد إلى مؤشراتها في فهم واقع الأسرة وتطوير مبادرات أكثر ارتباطاً باحتياجاتها. وأكدت أن مسؤولية المؤسسة لا تنتهي عند طرح التحديات ومناقشة الحلول، بل تمتد إلى تحويل مخرجات الحوار إلى أثر يشعر به الإنسان في حياته، موضحة أن الغاية تتمثل في بناء أسر يجد فيها الأبناء من يفهمهم، ويشعر فيها الوالدان بالمساندة، وتبقى جسور الحوار بين أفرادها مفتوحة رغم التغيرات المحيطة بهم.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن ما يُغرس في الأبناء اليوم من قيم المحبة والثقة والتفاهم سيحملونه معهم إلى المستقبل، معربة عن تطلعها إلى أن تثمر حوارات الملتقى توصيات ومبادرات تحفظ للأسر تماسكها وللأجيال قيمها الأصيلة.</p><p class='article-text'>وأظهرت الدراسة، التي شملت عدداً كبيراً من أبناء الإمارات، أن 96% من المبحوثين يرون التواصل الأسري مهماً، فيما يفضل 89% التواصل وجهاً لوجه. وأوضحت النتائج أن 77% يحرصون على تناول وجبة يومية معاً لتعزيز الترابط الأسري، فيما بلغت نسبة الاستماع إلى وجهات النظر عند الخلاف 87%، والاحتفال بالمناسبات معاً لتعزيز الترابط الأسري 79%.</p><p class='article-text'>وأن 80% يرون أن وسائل التواصل الاجتماعي مهمة للتواصل الأسري، لكنها تؤدي أثراً مزدوجاً يجمع بين التعزيز والمباعدة. ورافقت عرض النتائج مساحات تفاعلية دعت المشاركين إلى اقتراح خطوات لتقوية التواصل مع أسرهم، وتحديد العادات الأسرية التي يتمنون استمرارها مع الأجيال القادمة، وسبل تحسين الحوار بين الأجيال. وتضمنت المشاركات التأكيد على الاستماع وتقبّل اختلاف وجهات النظر، واللقاءات الأسرية، والتعبير عن المشاعر.  </p>

ضغوط الحياة وساعات العمل الطويلة أبرز التحديات

«دبي لرعاية النساء والأطفال» تحذر من ضعف التواصل الأسري

<p class='article-text'>تتجاوز الثقة بالإمارات النظرة إلى حجم السوق المحلي؛ إذ باتت الدولة منصة تنطلق منها الشركات إلى أسواق المنطقة والعالم، مستفيدة من موقع الدولة الاستراتيجي، وشبكة تجارتها الواسعة، واتصالها بالاقتصادات الدولية، وهو ما أكده مديرو شركات بأن الإمارات باتت عاصمة الثقة في عالم اقتصادي متغير.</p><p class='article-text'>وتستند هذه الجاذبية إلى اقتصاد قوي ومتنوع، وبيئة أعمال تنافسية، ومستويات مرتفعة من الأمن والاستقرار، إلى جانب بنية تحتية متطورة ووضوح في السياسات، والقدرة على التخطيط طويل الأجل، وكل هذه عوامل أصبحت أكثر أهميةً في قرارات المستثمرين والشركات مع تصاعد التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية عالمياً.</p><p class='article-text'><b>ثقة متصاعدة</b></p><p class='article-text'>وتؤكد أحدث المؤشرات الدولية تصاعد الثقة في الاقتصاد الإماراتي؛ إذ أظهر استطلاع «بي دبليو سي» للرؤساء التنفيذيين للعام الجاري 2026 أن 91 % من الرؤساء التنفيذيين في الإمارات يتوقعون تحسّن نمو الاقتصاد خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مقابل 55 % عالمياً، في مؤشر يعكس مستوى مرتفعاً من التفاؤل تجاه آفاق السوق الإماراتية. وقال الدكتور ريموند خوري، شريك أول ورئيس قسم ممارسات الابتكار لدى شركة «آرثر دي ليتل» في الشرق الأوسط، إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعكس جانباً أساسياً من مسيرة الإمارات: بناء الثقة قبل بناء الأرقام.</p><p class='article-text'>ومن منظور مجتمع الأعمال الدولي، فإن تزايد الثقة في الإمارات واقتصادها لم يأتِ من عامل واحد، بل من تراكم طويل من الاستقرار والأمن، وقوة الاقتصاد، ووضوح الرؤية، واستمرارية السياسات، وبيئة أعمال جاذبة ومنفتحة على العالم.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه على مدى أكثر من خمسة عقود، أثبتت الإمارات قدرتها على تحويل الرؤية إلى إنجاز، والتعامل مع التحولات والأزمات بمرونة، والاستمرار في تطوير تشريعاتها وبنيتها التحتية ومؤسساتها بما يعزز تنافسيتها وقدرتها على استقطاب الاستثمارات والشركات والمواهب العالمية. وأوضح أن الأهم هو أن المستثمر لا يبحث فقط عن حجم السوق أو العائد، بل عن القدرة على التنبؤ، والاستقرار، وسهولة ممارسة الأعمال، والثقة بأن طموح اليوم ستدعمه سياسات وإنجازات الغد. وهنا تكمن إحدى أهم نقاط قوة النموذج الإماراتي. ولذلك، عندما يؤكد سموه أن «ثقة البشر في بلادنا هي عملة المستقبل»، فهو يصف رصيداً وطنياً بُني على مدى عقود وأصبح اليوم أحد أهم عناصر قوة الإمارات الاقتصادية. العالم يزداد ثقةً بالإمارات لأن التجربة أثبتت أن الاستقرار فيها راسخ، والطموح مستمر، والإنجاز متراكم، والمستقبل يُبنى بثقة.</p><p class='article-text'><b>عملة المستقبل</b></p><p class='article-text'>من جانبه، قال محمد كرم، المدير العام الإقليمي لشركة «إنسينكراتور»: «عندما نتحدث عن الثقة باعتبارها (عملة المستقبل)، فإن قيمتها الحقيقية تظهر في القرارات التي تتخذها الشركات والمستثمرون على الأرض؛ فمن واقع عملنا في المنطقة نرى أن الإمارات نجحت في بناء بيئة اقتصادية تمنح الشركات مستوى مرتفعاً من الوضوح والاستقرار والقدرة على التخطيط طويل الأمد، وهي عوامل أصبحت أكثر أهمية في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تقلبات متسارعة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «قوة الاقتصاد الإماراتي لا ترتبط بمعدلات النمو فحسب، بل بقدرته على التنويع والاستمرار في الاستثمار في البنية التحتية، وتطوير بيئة الأعمال، وبنية تشريعية قوية تسمح بممارسة الأعمال بكل شفافية ومرونة، إلى جانب استقطاب رؤوس الأموال والكفاءات، مع الحفاظ على سرعة اتخاذ القرار ومرونة التعامل مع المتغيرات». وأوضح أن هذه المنظومة هي ما يحوّل الثقة إلى قيمة اقتصادية ملموسة تدفع الشركات إلى التوسع، وضخ استثمارات جديدة، وبناء وجود طويل الأمد في الدولة. وأما بالنسبة إلى الشركات الدولية فإن الثقة بالسوق لا تُبنى على الفرص الحالية فقط، بل على وضوح الرؤية للمستقبل. وما يميز الإمارات هو قدرتها على الجمع بين الاستقرار والطموح؛ فهي توفر اليوم منصة يمكن للشركات من خلالها إدارة أعمالها إقليمياً، وفي الوقت نفسه الاستثمار في أسواق وقطاعات جديدة بثقة أكبر. لذلك فإن استمرار المستثمرين والشركات العالمية في اختيار الإمارات ليس مجرد انعكاس لجاذبية السوق، بل هو مؤشر عملي إلى متانة النموذج الاقتصادي وقدرته على الحفاظ على الثقة حتى في أوقات عدم اليقين.</p><p class='article-text'><b>بنية متقدمة</b></p><p class='article-text'>وقال بهارات باتيا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «كوناريس» للصلب، التي تتخذ من المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» في دبي مقراً رئيسياً: «تستند الثقة العالمية المتزايدة بدولة الإمارات إلى قوة اقتصادها وتنوعه، وما تتمتع به من استقرار وأمن، إلى جانب بيئة أعمال متطورة وبنية تحتية لوجستية وتجارية تربط الشركات بالأسواق العالمية. وقد أثبتت دولة الإمارات قدرتها على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والتجارية الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والشركات الصناعية بقدرتها على مواصلة النمو والتوسع على المدى الطويل». وأضاف: «أما بالنسبة إلى قطاع الحديد والصلب فإن أهمية هذه المقومات تبرز بصورة خاصة، نظراً إلى اعتماد الصناعة على سلاسل الإمداد الدولية لتوفير المواد الخام ومدخلات الإنتاج. ورغم التحديات التي شهدتها حركة التجارة والشحن خلال الفترة الماضية، فإن ما تتمتع به الإمارات من بنية تحتية متقدمة، وموانئ ومناطق حرة ذات كفاءة عالية، ومنظومة أعمال داعمة، يمنح الشركات القدرة على إدارة عملياتها والتكيّف مع المتغيرات، مع الحفاظ على خططها الاستثمارية والإنتاجية».</p><p class='article-text'>واستطرد باتيا قائلاً: «نرى أن ثقة مجتمع الأعمال العالمي في الإمارات لا ترتبط بالفرص الاقتصادية المتاحة فحسب، بل تستند أيضاً إلى وضوح الرؤية الاقتصادية، واستمرارية السياسات الداعمة للاستثمار، والقدرة على توفير بيئة مستقرة تتيح للشركات التخطيط للمستقبل بثقة. ومع تحسن حركة التجارة الدولية واستعادة سلاسل الإمداد انتظامها تدريجياً نتوقع أن تتعزز فرص النمو أمام القطاع الصناعي، بما يدعم مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للتصنيع والتصدير، وأن تبقى وجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية طويلة الأجل».</p><p class='article-text'><b>رؤية بعيدة المدى</b></p><p class='article-text'>وقال عبدالجبار بي بي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «هوتباك»: تستند الثقة العالمية المتزايدة في الإمارات واقتصادها إلى مجموعة من المقومات الراسخة، في مقدمتها الاستقرار السياسي والاقتصادي، والأمن والأمان، ووضوح السياسات والتشريعات، إلى جانب البنية التحتية المتطورة وبيئة الأعمال المنفتحة على الاستثمارات العالمية. وقد نجحت الدولة، بفضل رؤيتها الاقتصادية بعيدة المدى، في ترسيخ مكانتها وجهة موثوقة للاستثمار وممارسة الأعمال، ومركزاً عالمياً للتجارة والصناعة، بما يمنح الشركات والمستثمرين الثقة في اتخاذ قرارات استراتيجية طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وأضاف: «تعكس تجربتنا هذه الثقة، حيث أتاحت لنا بيئة الأعمال في الإمارات توسيع قدراتنا التصنيعية، والاستثمار في التقنيات الحديثة، والانطلاق من الدولة إلى أكثر من 100 سوق حول العالم. كما أسهمت السياسات الاقتصادية المرنة والمبادرات الداعمة للقطاع الصناعي في تعزيز قدرتنا على النمو والتوسع؛ ما يؤكد أن الإمارات لا توفر فرصاً استثمارية واعدة فحسب، بل تهيئ أيضاً بيئة مستقرة ومستدامة لنمو الأعمال».</p><p class='article-text'>وتابع: «كما أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي تواصل الإمارات إبرامها مع مختلف دول العالم، تمثل عاملاً إضافياً في تعزيز الثقة باقتصادها، من خلال فتح أسواق جديدة أمام الشركات، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية. ونحن نؤمن بأن التكامل بين الاستقرار الاقتصادي، والسياسات الحكومية الاستباقية، والانفتاح التجاري، يشكل أساساً متيناً لاستمرار تدفق الاستثمارات العالمية إلى الدولة، ويعزز مكانتها بين أكثر الاقتصادات جاذبيةً للأعمال والاستثمار على المدى الطويل».</p><p class='article-text'><b>التزام بالوعود</b></p><p class='article-text'>وأكد بوغدان تيرزيو - المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «BT Fit» أن اختياره الإمارات لتأسيس أعماله جاء نتيجة ما توفره من ثقة واستقرار وبيئة داعمة للنمو، مشيراً إلى أن وضوح الرؤية المستقبلية، وسهولة ممارسة الأعمال، والقوانين الداعمة لرواد الأعمال، والاستثمار المستمر في البنية التحتية، كلها عوامل تمنح الشركات قدرة أكبر على التخطيط والتوسع على المدى الطويل؛ فالأمن والاستقرار يعززان ثقة المستثمرين ورواد الأعمال في تأسيس شركاتهم وتنمية فرقهم وبناء مستقبلهم من الإمارات، مؤكداً أن التزام الدولة بوعودها هو ما يدفع مزيداً من الأشخاص والشركات إلى اختيارها والثقة باقتصادها.</p>

الإمارات.. منصة لنمو الشركات ووجهة لرؤوس الأموال الباحثة عن الاستقرار

<p class='article-text'><br>أبرمت غرف دبي مذكرتي تفاهم مع كلٍ من جمعية واردات وصادرات منطقة الخليج الكبرى، وتحالف رواد الأعمال بمنطقة خليج غوانغدونغ-هونغ كونغ-ماكاو الكبرى، بهدف توسيع مسارات التعاون التجاري والاستثماري، ودعم التعاون بين الشركات العاملة في دبي ونظيراتها في منطقة الخليج الكبرى في الصين.<br>وخلال فعاليات «منتدى دبي للأعمال – الصين»، الذي نظمته غرف دبي مؤخراً في مدينة شينجن، قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، مع زاو هوازونغ، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لجمعية واردات وصادرات منطقة الخليج الكبرى، فيما وقع مذكرة التفاهم مع تحالف رواد الأعمال بمنطقة خليج غوانغدونغ-هونغ كونغ-ماكاو الكبرى، سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي مع ديانا داي، الرئيسة التنفيذية لفرع تحالف رواد الأعمال بمنطقة خليج غوانغدونغ-هونغ كونغ-ماكاو الكبرى في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وتجسد الشراكتان الاهتمام المشترك بتعزيز الروابط الاقتصادية بين دبي والصين، والبناء على المقومات التنافسية التي يتمتع بها الجانبان لدعم تدفقات التجارة والاستثمار وفتح آفاق أوسع أمام الشركات للاستفادة من الفرص الواعدة في الأسواق الإقليمية والعالمية.<br>الفرص الواعدة<br>وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «نحرص على توسيع شبكة الشراكات الدولية التي تعزز ارتباط مجتمع الأعمال في دبي بالفرص الواعدة حول العالم، وتدعم قدرة الشركات على بناء علاقات أكثر فاعلية مع نظيراتها في الأسواق ذات الأولوية. وتشكل الاتفاقيات المؤسسية ركيزة مهمة لتطوير التعاون بين القطاع الخاص، وتسهيل تبادل المعرفة واستكشاف فرص جديدة تسهم في نمو التجارة والاستثمار».<br>وتجسد الخطوة حرص دبي نحو تعزيز حضورها وشراكاتها في الأسواق الدولية، عبر بناء روابط مؤسسية فاعلة مع الجهات الداعمة للأعمال، بما يفتح قنوات مستدامة للتواصل بين القطاع الخاص في دبي ونظرائه في الأسواق المستهدفة.<br>كما تسهم الشراكات في تهيئة إطار عملي لتبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز التواصل المباشر بين الشركات، واستكشاف فرص جديدة للتعاون في مجالات التجارة والاستثمار.</p><p class='article-text'>ومن شأن ذلك أن يساعد مجتمع الأعمال على بناء علاقات طويلة الأمد، والاستفادة بصورة أكبر من الإمكانات والفرص المتاحة في الأسواق ذات الأولوية. وتندرج الخطوة ضمن جهود غرف دبي لتمكين الشركات من توسيع نطاق أعمالها عالمياً وتعزيز تنافسيتها، بما يدعم نمو العلاقات الاقتصادية المشتركة ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.</p>

غرف دبي تبرم مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون التجاري مع منطقة الخليج الكبرى في الصين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، أن مسيرة «دافز» على مدى ثلاثين عاماً تجسّد نهج دبي الاستراتيجي في تحويل الرؤية إلى واقع اقتصادي عالمي.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أن الإمارة لا تتعامل مع الإنجازات كمحطات وصول، بل كنقاط انطلاق نحو مراحل أكثر عمقاً وتأثيراً في مسيرة التنويع الاقتصادي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/19/5373961.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال سموه، في حوار أجرته «البيان» بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس المنطقة الحرة بمطار دبي «دافز»، إن تأسيس المنطقة الحرة عام 1996 جاء بقرار استراتيجي استشرف المستقبل، استناداً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ما أسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن المرحلة المقبلة تستدعي الانتقال إلى منظومة متكاملة تعزّز الابتكار والاستدامة وتواكب مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، بما يرسّخ تنافسية الإمارة عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشار سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، إلى أن «دافز» رسخت مكانتها أحد أبرز المحركات الاقتصادية في دبي، حيث نجحت خلال السنوات الإحدى عشرة الأخيرة، في تعزيز موقعها ضمن منظومة الاقتصاد غير النفطي للإمارة، بعدما نمت تجارتها بأكثر من أربعة أضعاف بين عامي 2014 و2025، لترتفع من 108.8 مليارات درهم إلى أكثر من 479 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن أهمية هذا النمو لا تكمن في حجمه فقط، بل في قدرة المنطقة الحرة على مواكبة تحولات التجارة العالمية، واستعادة الزخم بعد فترات التباطؤ، وصولاً إلى مساهمة بلغت 15.4% من إجمالي تجارة دبي غير النفطية في 2025، مقارنة بـ8.1% في 2014. </div></p><p class='article-text'>وأوضح سموه أن «دافز» اليوم تقف على أعتاب مرحلة أكبر وأعمق في مسيرة دبي الاقتصادية، قائمة على الانتقال من مفهوم المنطقة الحرة إلى المنظومة الاقتصادية المتكاملة التي تجمع بين التجارة والابتكار ورأس المال البشري والاستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه إن لحظات التأسيس في عام 1996 اتسمت بوضوح الرؤية وحسم القرار، حيث استندت الفكرة إلى قناعة راسخة بأن التجارة أحد المحركات الرئيسية للتنمية، وأن دبي قادرة على إنشاء منطقة حرة بمعايير عالمية منذ يومها الأول، لا تنتظر النضج التدريجي، بل تنطلق جاهزة للتنافس.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/19/5373959.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الهدف تمثل في أن تكون «دافز» بوابة دبي الاقتصادية، ومنصة ربط بين الشرق والغرب، وبين الفرص والطموحات، عبر توفير بيئة تشريعية مرنة وبنية تحتية عالمية المستوى وخدمات متكاملة تمكّن الشركات من اتخاذ دبي مركزاً لعملياتها الإقليمية والعالمية، وهو ما تجسّد اليوم في مكانتها الراسخة بوصفها مركزاً عالمياً يستقطب كبرى الشركات ويربط الأسواق ضمن منظومة متكاملة تدعم التجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سموه أن هذا النهج انعكس أيضاً على الأداء الاقتصادي للمنطقة الحرة، حيث حافظت «دافز» على مساهمة بارزة في اقتصاد دبي بلغت نحو 3.5% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة في العام 2023، ما يعكس دورها المستمر في دعم الاقتصاد غير النفطي وتعزيز استدامة النمو الاقتصادي.</div></p><h2>رؤية محمد بن راشد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى أن الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وضع الأساس الفكري لنهج دبي الاقتصادي القائم على الانفتاح وتوفير البنية التحتية واستباق المستقبل، معتبراً أن «دافز» جاءت امتداداً طبيعياً لهذا الإرث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أعطت هذا النهج بُعده التنفيذي المعاصر، القائم على السرعة والابتكار ورفع سقف الطموح بلا حدود، وهو ما تجسّد في التطوير المستمر للتشريعات والخدمات وترسيخ ثقافة التميز داخل «دافز».</div></p><h2>القدرة على الاستمرارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت سموه إلى أن الإنجاز الذي تحقق خلال ثلاثة عقود لا يقاس بالأرقام وحدها، بل بالقدرة على الاستمرارية والحفاظ على الثقة والتكيّف مع التحولات الاقتصادية العالمية، مؤكداً أن الريادة ليست محطة بل هي مسار متواصل يتطلب مراجعة مستمرة واستعداداً دائماً للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول المعادلة التي قامت عليها «دافز» عند إطلاقها، أوضح سموه أن الرؤية استندت إلى ثلاثة عناصر رئيسية، هي الموقع الاستثنائي المرتبط بأحد أكثر مطارات العالم حيوية، والتشريعات المرنة، والخدمات التي تتمحور حول المستثمر، مشدداً على أن التميز الحقيقي لا يكمن في الامتيازات فقط، بل في تجربة المتعامل وسرعة الإنجاز ووضوح الإجراءات.</div></p><h2>بناء الثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن أبرز التحديات في البدايات تمثّلت في بناء الثقة في نموذج جديد وإقناع الشركات العالمية بقدرة دبي على تقديم بيئة أعمال تضاهي المراكز الاقتصادية الراسخة، بل تتفوق عليها.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن تجاوز تلك التحديات تم عبر العمل المتواصل وتطوير المنظومة التشريعية والتشغيلية والاستماع إلى احتياجات المستثمرين وتحويل الملاحظات إلى فرص تحسين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سموه أن البيئة المستقرة والمرنة وسهولة الدخول إلى السوق، إلى جانب البنية التحتية اللوجستية المتقدمة قرب مطار دبي الدولي، شكّلت عوامل جذب رئيسية للمستثمرين.</div></p><p class='article-text'>مبيناً أن الشركات التي اختارت «دافز» كانت شريكاً في مسيرة النجاح وأسهمت في تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز تنافسية دبي عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد سموه على أن هناك قيماً ثابتة يجب أن تبقى راسخة في «دافز» مهما تغيّر الزمن، في مقدمتها الجاهزية والمصداقية والمرونة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن الثقة تبقى أساس العلاقة مع المستثمرين، وأن «دافز» جزء من مشروع دبي الوطني لخدمة اقتصاد الإمارة ودولة الإمارات، مشيراً إلى أن مسيرة «دافز» قصة نجاح وطنية تتجاوز حدود الجغرافيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى أن الثقة التي بنتها «دافز» مع مجتمع الأعمال العالمي انعكست في احتضانها اليوم أكثر من 3300 شركة إقليمية وعالمية، من بينها أكثر من 600 شركة متعددة الجنسيات، تتخذ من دبي مركزاً لأعمالها الإقليمية والعالمية، ما يؤكد جاذبية البيئة الاستثمارية للإمارة.</div></p><h2>استدامة الإنجازات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن الإنسان هو محور التنمية، وأن الكفاءات الإماراتية تمثّل الضامن الحقيقي لاستدامة الإنجازات، مشيراً إلى أن ما تحقق خلال ثلاثة عقود هو نتاج عقول إماراتية مؤمنة بالمسؤولية والريادة. </div></p><p class='article-text'>وأعرب عن ثقته بقدرة الأجيال الحالية والمستقبلية على مواصلة حمل الإرث بثقة ومسؤولية، مستلهمين نهج القيادة الرشيدة القائم على الإيمان بالإنسان والمعرفة والتمكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت سموه إلى أن مجتمع الأعمال في «دافز» يمثل نموذجاً عالمياً للتنوع والكفاءات، حيث تضم المنطقة اليوم أكثر من 23 ألف موظف من 163 جنسية مختلفة، يعملون في مئات التخصصات والمهن، بما يعكس قدرة دبي على استقطاب المواهب العالمية وتهيئة بيئة عمل تنافسية ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فيما يتعلق بعوامل النمو المتسارع، فاعتبر سموه أن وضوح الرؤية واستمرارية الدعم الحكومي والقدرة على التنفيذ السريع والاستثمار في التحول الرقمي وتحسين تجربة المتعامل شكّلت مجتمعة ركائز هذا النمو، منوهاً بأن التكامل ضمن منظومة سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» عزّز القدرة على التوسّع وخلق قيمة مضافة أكبر للمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر سموه أن إنشاء سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة شكّل نقطة تحول مفصلية، إذ أتاح توحيد الجهود وتعزيز التكامل بين المناطق الاقتصادية على مستوى الإمارة وفتح آفاق جديدة للنمو والتوسع.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن التكامل بين «دافز» والمناطق الاقتصادية تحت مظلة «دييز» يمثّل أحد أبرز محركات النمو المتسارع.</p><h2>تفرّد دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول المنافسة العالمية بين المناطق الحرة، أكد سموه أن المقوّم الحقيقي لاستمرار تفرّد دبي يكمن في القدرة على التجدّد ضمن إطار من الاستقرار والثقة، لافتاً إلى أن دبي تنافس بسرعة القرار وجودة التشريع وتركيزها على تجربة المستثمر، مع ربط الاقتصاد بالتنمية الإنسانية وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن ثلاثين عاماً من «دافز» ليست نهاية مرحلة من النجاح، بل بداية مرحلة أكبر وأكثر تكاملاً وتأثيراً، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب الجمع بين جذب الاستثمارات وبناء الكفاءات البشرية في آنٍ واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه سموه رسالة إلى فريق عمل «دافز»، مؤكداً أنهم صُنّاع هذا الإرث وحملة مسؤوليته، داعياً إياهم إلى صون المكتسبات والمحافظة على معايير دبي في التميز ومواصلة مسيرة التطوير، مشدداً على أن الإرث الحقيقي ليس ما تحقّق، بل ما سيُبنى للأجيال القادمة.</div></p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رؤية محمد بن راشد أعطت نهج دبي الاقتصادي بُعده التنفيذي المعاصر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسيرة «دافز» قصة نجاح وطنية تتجاوز حدود الجغرافيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«دافز» تشكل منصة اقتصادية تعزز تنافسية دبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سرعة القرار وجودة التشريع سر استمرار تفرّد دبي عالمياً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الريادة مسار متواصل يتطلب مراجعة مستمرة واستعداداً دائماً للمستقبل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى منظومة متكاملة تعزز الابتكار والاستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«دافز» نموذج عالمي في جذب الاستثمارات ودعم التنويع الاقتصادي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنسان محور التنمية والكفاءات الإماراتية الضامن الحقيقي لاستدامة الإنجازات</div></p>

أحمد بن سعيد لـ« البيان»: «دافز» تجسّد نموذج دبي في تحويل الرؤية إلى قيمة اقتصادية عالمية

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>استعرضت محاكم دبي، خلال مشاركتها في معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026»، نتائج مبادرة «في الشوفة»، التي تهدف إلى تسهيل وصول أصحاب الهمم إلى المنظومة القضائية، وتوفير خدمات تراعي احتياجاتهم وتساعدهم على تجاوز التحديات المرتبطة بالحصول على الخدمات القضائية والمساندة.<br>وأظهرت الإحصاءات تسجيل 1526 متعاملاً من أصحاب الهمم ضمن خدمات المبادرة، منذ إطلاقها في يوليو 2024 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2026، في مؤشر على تنوع الخدمات المقدمة لهذه الفئة واتساع نطاق الاستفادة منها.<br>وتأتي مشاركة محاكم دبي في المعرض في إطار جهودها لتطوير خدمات قضائية أكثر شمولاً، وتعزيز تكافؤ الفرص في الوصول إلى العدالة، بما ينسجم مع توجهات إمارة دبي في تمكين أصحاب الهمم ودعم مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.<br>7 خدمات متنوعة<br>وتوزع المتعاملون المستفيدون من المبادرة على سبع خدمات، تصدرتها خدمات مراكز «العضيد» بواقع 765 متعاملاً، تلتها خدمة «قريب» بـ320 متعاملاً، ثم خدمة التأجيل والإعفاء من الرسوم بـ141 متعاملاً، وخدمة «شور» بـ88 متعاملاً، و«محاكم الخير» بـ84 متعاملاً، و«سند» بـ78 متعاملاً، و«عون» بـ50 متعاملاً.<br>وتوفر هذه الخدمات مسارات متنوعة لمساندة أصحاب الهمم وتيسير حصولهم على الخدمات القضائية، بما يسهم في تقليل العوائق أمام المتعاملين، وتعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات وفق احتياجاتهم.<br>تمكين أصحاب الهمم<br>وقال خالد المعصم، رئيس فريق «إكسبو أصحاب الهمم» في محاكم دبي، إن المبادرات النوعية، وفي مقدمتها «في الشوفة»، تعكس تطور نهج محاكم دبي في التعامل مع أصحاب الهمم، باعتبارهم جزءاً أصيلاً من المجتمع، لهم حقوق متساوية في الوصول إلى العدالة والحماية القانونية.<br>وأضاف أن هذه المبادرات تجسد مبادئ المسؤولية المجتمعية من خلال تطوير خدمات تراعي احتياجات المتعاملين بمختلف فئاتهم، وتسهم في تعزيز المساواة وتوفير بيئة قضائية أكثر شمولاً، بما يدعم توجه دبي نحو بناء مجتمع متلاحم ومنصف.<br>وأشار إلى أن أهمية مبادرة «في الشوفة» لا تقتصر على تقديم الخدمات، بل تمتد إلى تعزيز مفهوم العدالة الشاملة، عبر تيسير الوصول إلى المنظومة القضائية ومراعاة احتياجات أصحاب الهمم، بما يجعل الخدمات أكثر قرباً من المتعاملين.</p>

7 خدمات قضائية ومساندة لتيسير الوصول إلى العدالة منذ 2024

1526 صاحب همة استفادوا من خدمات «في الشوفة» بمحاكم دبي

<p class='article-text'>دبي- البيان<br>ارتفع إنفاق جمعية «بيت الخير» على مشروع «علاج» إلى نحو 24.7 مليون درهم حتى نهاية الربع الثالث من العام، متجاوزاً إجمالي إنفاق المشروع خلال العام الماضي، مدفوعاً بالنمو اللافت في حصيلة التبرعات التي جمعتها البرامج الإذاعية والمنصات الإنسانية التي أطلقتها الجمعية، والتي أسهمت في توفير العلاج لـ 577 مريضاً من خلال إنفاق نحو 15.6 مليون درهم حتى نهاية سبتمبر.<br>وتعكس هذه النتائج تنامي إقبال المحسنين وشركاء الخير على دعم المشروع، الذي يهدف إلى مساندة المرضى المحتاجين، فيما تواصل البرامج الإذاعية والمنصات الإنسانية تعزيز دورها في إيصال الحالات المستحقة إلى المتبرعين، وتحويل مساهماتهم إلى دعم علاجي يخفف معاناة المرضى وأسرهم.<br>وتصدّر برنامج «حق معلوم»، الذي يبث عبر إذاعة وتلفزيون «نور دبي»، البرامج والمنصات من حيث الإنفاق، بنحو 6.8 ملايين درهم، استفاد منها 247 مريضاً حتى نهاية سبتمبر. وجاء برنامج «ميادين الخير»، على إذاعة القرآن الكريم التابعة لشبكة أبوظبي الإذاعية، ثانياً، بإنفاق بلغ نحو 4.1 ملايين درهم، استفاد منها 148 مريضاً.<br>وحل برنامج «زايد الخير»، على شبكة الأولى الإذاعية، ثالثاً، بإنفاق بلغ نحو 3.5 ملايين درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، استفاد منها 119 مريضاً، فيما أسهمت حملات «فزعة» الإنسانية في تقديم نحو 1.1 مليون درهم لعلاج 63 مريضاً.<br>وتبرز هذه البرامج، التي تبث عبر محطات إذاعية وتلفزيونية وطنية، قصصاً إنسانية تجسد قيم العطاء والتكافل في مجتمع الإمارات، ومن بينها قصة الطفل التركي جوكوتوج أوردو، المصاب بمرض ضمور العضلات الدوشيني، الذي تجاوزت كلفة علاجه 10 ملايين درهم.<br>وخلال سبتمبر، بادرت الجمعية إلى تسريع إجراءات الدعم، وإطلاق رابط مخصص لاستقبال التبرعات لعلاج الطفل، لتتمكن، بفضل تعاون المحسنين والشركاء، وفي مقدمهم شريكها الاستراتيجي بنك دبي الإسلامي، من توفير الدعم اللازم في الوقت المناسب، ومساعدته في مواجهة مرضه.</p>

نتائج البحث عن: مجتمع دبي